Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of October 2018

المغرب



حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 21 ديسمبر2017

انعقد يوم الخميس 02 ربيع الآخر 1439 الموافق لـ 21 ديسمبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وتقديم عرض حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

اقرأ ايضا

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه، بعد ذلك توقف عند حدث عرضالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان واعتمادها، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل وتوفير وسائل تنفيذها فور نشرها بالجريدة الرسمية.

وأكد السيد رئيس الحكومة بأن الحكومة ستشرع قبل نهاية السنة الحالية في تسوية الملفات العالقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة، وتنفيذ المقررات التحكيمية والوفاء لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة؛ مبرزا أن الحكومة اهتمت بهذا الموضوع منذ بداية عملها ونسقت في ذلك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما عملت مع السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من أجل تسريع معالجة هذه الملفات؛ وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه تم أمس الأربعاء، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حل إحدى الحالات التي سبق أن صدر فيها مقرر تحكيمي وسيتم العمل بشكل تدريجي على تسوية الحالات الموجودة في مراعاة للمساطر الإدارية اللازمة.

ونوه السيد رئيس الحكومة بكون بلادنا تحلت دائما بالشجاعة اللازمة لقراءة ماضيها وحاضرها، ومواجهة مشاكلها والإقرار بالأخطاء المرتكبة والعمل على إصلاحها بشكل جماعي ودون مزايدة، وأيضا الاعتراف بالإنجازات العديدة المحققة في ميادين كثيرة وقطاعات مختلفة؛ وأوضح أنه لا يضرنا الاعتراف بوجود جوانب النقص والسلبيات التي يجب الاعتراف بها ومواجهتها بشجاعة سواء على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على مستوى السياسات الثقافية والإعلامية.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الحكومة منفتحة وفي إنصات للهيئات الدستورية ولهيئات المجتمع المدني وللخبراء والإدارات المعنية في إطار حوار متواصل لحل جميع الملفات.

عرض السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

بعد ذلك استمع المجلس وناقش عرضا حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حيث أشار السيد الوزير إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار التزام أعلن في البرنامج الحكومي، وأن المغرب باعتماده هذه الخطة سيصبح ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استراتيجي للنهوض بحقوق الانسان، وأن الفكرة عالميا انطلقت في مؤتمر فيينا 1993، وتم إطلاق عملية الاعداد من 2008 إلى 2010 في عهد الوزير الأول عباس الفاسي، واليوم تم تحيينها بمراجعة شاملة.

وتتكون الخطة من أربعة محاور: الأول حول الديمقراطية والحكامة، والثاني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والثالث حول حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والرابع حول الإطار القانوني والمؤسساتي؛ وتتوزع على 26 محورا فرعيا وتضم أزيد من 430 تدبيرا. وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021).

وقد تقرر خلال الاجتماع، اعتماد الخطة ونشرها في الجريدة الرسمية، وإحداث آلية للتتبع وتقييم تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى التقدم، على أساس أن الحوار سيستمر حول القضايا المرتبطة ب: الإعدام، واتفاقية روما، واتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.

مشاريع قوانين:

إثر ذلك تدارس المجلس وشكل لجنة بين وزارية لتعميق المناقشة حول مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية، إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية، كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، وإلى إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها.

وأخذ المجلس بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة.

مشاريع المراسيم:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مرسومي قانونين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.748 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إسناد الإشراف الإداري والتقني لهيئة واحدة للتسيير، تتمثل في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وذلك تكريسا للتنمية الفلاحية المنسجمة والمستدامة، و للتدبير العقلاني للحصة المائية المخصصة للأغراض الفلاحية والمعبئة بواسطة سد دار خروفة، في انسجام مع توجهات مخطط المغرب الأخضر، ومع الهدف العام من إحداث هذا المكتب والمتجسد في القيام بجميع العمليات التي ترمي إلى تحسين الإنتاج الفلاحي بمنطقة اللوكوس، خصوصا ضم الأراضي، والتجهيز الهيدروفلاحي.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 15-51 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد ممثلي الدولة في تركيبة مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس، وإسناد أمر تعيين باقي الأعضاء وكيفيات تعويضهم عند الاقتضاء، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المخولة إلى وزير الاقتصاد والمالية. مع الأخذ بالاعتبار الملاحظة المقدمة.

التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على ثلاث مقترحات تعيينات في مناصب عليا ، حيث تم التعيين بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:

– السيد عبد الله الرايس في منصب مدير المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة؛

وبوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين كل من:

– السيد محجوب لحراش في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية؛

– السيد عبد الله جناتي في منصب مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛

– السيد أحمد بنتهامي في منصب مدير شركة الانتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية.

Read More




Leave A Comment

More News

الجريدة 24

Libération

Lavieeco

Aujourd'hui le Maroc

Maroc

ماروك برس

زنقة 20

Maroc Hebdo International

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.